سایه شوم کرونا بر زندگی کارگران سنگینی می کند و کارگران روزمزد بیشترین آسیب را در این مدت دیدند. چرا که از حداقل حمایت های قانونی محروم بودند.
به نقل از آرشانیوز ، بیش از یک سال و نیم از شیوع کرونا در کشور می گذرد و بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شدند. کارگران روزمردی که امیدشان به دریافت حقوق حداقلی روزانه بود. کارگرانی که باامید صبح را به شب می رسانند تا در پایان شب با درآمدی حداقلی نان شبی را برای خانواده ببرند. نبود لیست مشخص از کارگران روزمزد و نبود سامانه ای از سوی وزارت کار برای لیست این کارگران باعث شد که بسیاری از آنها بدون هیچ حمایتی با مکافات زندگی بگذرانند. چرا این کارگران نه لیست بیمه دارند که شامل بیمه بیکاری شوند نه قراردادی دارند که حقوق درست و حسابی دریافت کنند.
بر فرض خوب بودن کارفرما امیدشان به درآمد آخرروز است. اما بسیاری از کارگران هم هستند که علاوه بر اینکه کارگران روز مزد هستند قرارداد کاری ندارند و کارفرما هم با احجاف در حقشان باعث پایمال شدن حقوق آنها شده اند و بعضاً‌حقوق های معوق دارند.
با تعطیلی اجباری واحدهای اصناف به منظور شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران که اکثر آنها روز مزد بودند بیکار شدند . از آنجایی که تعداد کارگران قرارداد موقت و روزمزد در هیچ کجایی ثبت رسمی ندارد, تعداد این کارگران مشخص نیست. اما آمار غیر رسمی حکایت از بیش از 3میلیون کارگر غیر رسمی دارد.
بیکاری و نداری از یک سو به کارگران فشار وارد می کند و از سوی دیگر کارفرمایان سودجو هستند که به بهانه “کرونا” کارگران را اخراج می کنند و قراردادشان تمدید نمیشود. این دسته از کارفرمایان همان هایی هستند که با دستور تعطیلی واحدهای اصناف از سوی دولت, کارگران خود را به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستادند.آن وقت این کارگران هستند که در دوراهی بین ” دغدغه نان” و “سلامت جان” مانده بودند و از سرناچاری تسلیم تصمیم کارفرما شدند.
* مشکلات کارگران در کرونا
هادی ابوی, دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص اضافه شدن هزینه‌های کرونایی کارگران گفت: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا، علاوه بر مواردی که همواره وجود داشته، اقلامی از جمله اقلام بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا نیز به این هزینه‌ها اضافه شده و زمانی که در شورای عالی کار برای هر کارگر 3.5 تا چهار نفر خانوار در نظر گرفته می‌شود، چنین هزینه‌های بهداشتی نیز نسبت به این تعداد بیشتر خواهد شد و قطعاً در زندگی آن کارگر تاثیر خواهد گذاشت.
ابوی عنوان کرد: اقلام خوراکی مصرفی کارگر شامل چند قلم اساسی بوده که قوت غالب این افراد همین اقلام است.به طور مثال یکی از اقلام برنج است که با افزایش چشمگیر به سختی به دست کارگران می رسد.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشوربا بیان اینکه هزینه های زندگی کارگران هم مانند سایر اقشار افزایش یافته است اما چون درآمد کارگران کمتر است مشکلات آنها بیشتر است گفت: علاوه بر این موضوعات، کارگر هزینه‌هایی مانند اجاره‌خانه، ایاب و ذهاب و… دارد. موضوع دیگری که هزینه‌ای بر کارگران تحمیل می‌کند، هزینه کارمزدهای بانکی است. کارگری که مشغول به کار و فعالیت بوده، باید تمام کارهای بانکی خود را به صورت غیر حضوری و با پرداخت کارمزد انجام دهد. از طرف دیگر کارمزد بانک توسط بانک مرکزی و دولت افزایش یافته و شاید مقدار افزایش کارمزد بانکی از دید بسیاری از افراد ناچیز شمرده شود اما همین میزان نیز در زندگی کارگران تاثیر زیادی دارد و حائز اهمیت است.
ابوی در خصوص مشکلات قشر کارگری بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر قشر کارگری ما در فشار هستند و بازار کار برای کارگران روزمزد و ساختمانی به شدت دارای ایراد است. در شرایط خاص کرونا نیز، مشکلاتی خواسته و یا ناخواسته بر مشکلات و چالش‌های کارگران اضافه شده است.
وی اضافه کرد: اگر در گذشته کارگری یک سال پرداخت سهم بیمه کارگری خود را نداشت، بیمه او قطع می‌شد اما متاسفانه در حال حاضر این زمان به سه ماه تقلیل یافته و با توجه به وضع کارگر خصوصا در شرایط خاص کرونایی، به نظر می‌رسدکه این تصمیم درست نیست و باید اصلاح شود.
ابوی گفت: تنها منبع و مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با میزان مزد کارگر بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار است، بنابراین شورای عالی کارهرساله تشکل جلسه می دهد تا درباره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. اما برای عقب ماندگی مزدی کارگران و کاهش قدرت خرید آنها پیشنهاد این است که مجلس فکری کند.
وی در خصوص موقتی بودن قراردادهای غالب کارگران کشور گفت: کارگران دو چالش اساسی دارند که یکی از آنها امنیت شغلی و دیگری معیشت بوده که این دو چالش همچنان باقی مانده است. در زمینه امنیت شغلی، قراردادهای موقت، به ناحق و به تصمیم غلط در قانون کار رواج داده شد و نتیجه این شد که در حال حاضر بیش از 90 درصد کارگران ما، قراردادهای موقت دارند که از دولت آینده انتظار داریم به این دو چالش کارگران توجه جدی شود.
