دبیرکل خانه تعاونگران گفت: دولت آینده باید اجرای سند توسعه تعاون، پیگیری اجرای قوانین تعطیل شده، اصلاح قانون بخش تعاون، تخصیص منابع بودجه ای و فراهم نمودن زمینه ورود تعاونی ها به بورس و بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد.
علی حسین شهریور، فعال بخش تعاون درباره مطالبات بخش تعاون و ضرورت های آن گفت: تعاونیها موتور ایده آلی برای توسعه هستند چرا که مدل تعاونی به مردم امکان می دهد از طریق خودیاری و همیاری حقوق و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را برآورده کنند.
وی افزود: هدف نهایی بخش تعاونی، کمک به دولت برای اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی توسعه گرا ست.
شهریور با تاکید بر اینکه “چالش اصلی بخش تعاون، عدم اعتقاد دولت به نقش تعاونیها در اقتصاد ملی است”، گفت: متاسفانه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده‌اند و هنوز به این باور نرسیده اند که بخش تعاونی می تواند در رشد و توسعه اقتصاد ملی سهم داشته باشد.
وی ادامه داد: بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندی‌ها و قابلیتهای تعاونیها و ارایه طرح‌ها و برنامههای اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقهای و ملی است.
این فعال بخش تعاون با اشاره به اینکه در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است، گفت: امیدوارم رویکرد دولت سیزدهم نسبت به تعاونی ها متفاوت باشد، زیرا در صورت تداوم نگاه فعلی عملا رونقی در بخش تعاونی ایجاد نخواهد شد.
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه به دلایل مختلف روند پرشتاب توسعه تعاونیها دچار اختلال گردیده است، گفت: دولت سیزدهم برای ایجاد رونق و امید در بخش تعاونی در اولین گام، باید اجرای سند توسعه تعاون، پیگیری اجرای قوانین تعطیل شده، اصلاح قانون بخش تعاون، تخصیص منابع بودجه ای و فراهم نمودن زمینه ورود تعاونی ها به بورس و بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: دولت سیزدهم می تواند در یک اقدام ملی از طریق توانمند سازی تعاونیهای تولیدی، تاسیس تعاونی های سهامی عام و دانش بنیان ، حمایت از تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و تقویت تعاونیهای مسکن علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان، مشکل مسکن اقشار کم درآمد جامعه را حل و آنها را خانه دار کند.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اگر تعاون باور باشد می تواند بخش عمده ای از مشکلات حوزه کار و رفاه اجتماعی بویژه بیکاری و فقر را نیز از طریق جلب و تقویت مشارکت مردم و همه ذینفعان با استفاده از ظرفیت بخش تعاونی حل کند.
وی با اشاره به تنوع و گستردگی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اهداف و برنامه های دولت سیزدهم در این وزارتخانه، با مشارکت جامعه بزرگ کارگران، کارفرمایان و تعاونگران که در صف مقدم کار و تولید هستند تحقق خواهد یافت.
شهریور تصریح کرد: یکی از مطالبات تشکلهای تعاونی، کارگری و کارفرمایی انتخاب وزیری است که علاوه بر داشتن تجربه و پیشینه علمی و اجرایی قوی و آشنایی به ماموریت های این وزارتخانه ، برای تعاون، رفاه اجتماعی، روابط کار، اشتغال و آموزش، اقتصاد معیشتی و بهزیستی و حوزه اقتصادی و تولید برنامه عملیاتی قابل سنجش داشته باشد.
دبیرکل خانه تعاونگران با تاکید بر اینکه، تعاونیها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار هستند، خواستار توجه ویژه رئیس جمهور منتخب به بخش تعاونی شد و گفت: نباید فقط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول پیگیری اقتصاد تعاون باشد ، بلکه لازم است رئیس جمهور به همه وزرای اقتصادی، اجرای سیاستهای کلی بخش تعاونی را ابلاغ نماید.
