به گزارش آرشا نیوز، بحث افزایش حقوق کارگران در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ و چالش‌برانگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده است. با وجود وعده‌های مکرر و دلگرم‌کننده مسئولان دولتی مبنی بر افزایش قابل توجه دستمزدها و بهبود وضعیت معیشتی کارگران، هنوز این وعده‌ها به واقعیت نپیوسته و کارگران همچنان چشم‌انتظار تحقق این وعده‌ها هستند.
https://shishdong.com/blog/GeneralInformation
در پایان سال گذشته، وزیر کار از تغییر رویکرد در تعیین حداقل دستمزد خبر داد و اعلام کرد که این موضوع مهم و حیاتی به مجلس شورای اسلامی واگذار خواهد شد. اما این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و حتی کارفرمایان روبرو شد. برخی از نمایندگان مجلس و فعالان کارگری، این اقدام را پاک کردن صورت مسئله و فرار از مسئولیت دولت در قبال کارگران تعبیر کردند و معتقد بودند که دولت با این تصمیم، توپ را به زمین مجلس انداخته و خود را از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است.
دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومانی کارگران را تحویل گرفت و اکنون پس از گذشت حدود دو سال و نیم، این رقم به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده است. این افزایش در نگاه اول قابل توجه به نظر می‌رسد، اما با توجه به تورم افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، این افزایش چندان چشمگیر و رضایت‌بخش نیست و نتوانسته است بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد کند.
در حال حاضر، لایحه واگذاری تعیین دستمزد به مجلس همچنان در دست بررسی است و آینده آن نامشخص است. این در حالی است که کارگران با مشکلات معیشتی فراوانی مانند افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و آموزش دست و پنجه نرم می‌کنند و چشم‌انتظار اقدامات عملی و مؤثر دولت برای بهبود وضعیت خود هستند.
