معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی ریشه در مشکلات سایر بخش‌های اقتصاد دارد، گفت: منصفانه نیست که همه مشکلات اقتصادی را به بانک‌ها نسبت دهیم و فشارهایی را که در شرایط خاص، از جمله جنگ، به این شبکه وارد شده است نادیده بگیریم. با این حال، این شرایط نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری بانک‌ها در زمینه انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی باشد.
ریشه بخشی از ناترازی بانک‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد است
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در همایش ملی حاکمیت شرکتی با اشاره به اهمیت کیفیت تخصیص منابع در رشد پایدار اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی تنها به میزان منابع در دسترس وابسته نیست، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری، کارایی تخصیص منابع و اثربخشی نهادها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
او با بیان اینکه اقتصاد با فشارها و نااطمینانی‌های مختلفی روبه‌رو است، بر ضرورت ارتقای حکمرانی اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی تأکید کرد. به گفته ماجد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های کمتر مورد توجه قرارگرفته نیز باید در اولویت قرار گیرد.
ضرورت اصلاح حکمرانی شرکتی در شرکت‌های دولتی
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اصلاح حکمرانی شرکتی را به‌ویژه در بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی ضروری دانست و گفت: بیشترین نیاز به اصلاح در این حوزه در همین بنگاه‌ها احساس می‌شود. به گفته او، تجربه‌های جهانی قابل استفاده‌ای در این زمینه وجود دارد و می‌توان از آن‌ها برای پیشبرد اصلاحات بهره گرفت.
ماجد همچنین بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت تأکید کرد و گفت هرجا بخش خصوصی توانایی و امکان فعالیت دارد، دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. واگذاری فعالیت‌ها و کنار گذاشتن برخی فعالیت‌های غیرضروری دولت می‌تواند به افزایش کارایی و بهبود حکمرانی شرکتی کمک کند.
نقش شبکه بانکی در حفظ فعالیت‌های اقتصادی در دوران جنگ
ماجد در ادامه با دفاع از نقش شبکه بانکی در پشتیبانی از تولید، توضیح داد که بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از ضعف حکمرانی و مشکلات بخش‌های دیگر اقتصاد است؛ مشکلاتی که آثار آن‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود.
او با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ گفت بسیاری از واحدهای اقتصادی در این دوره آسیب دیدند و برخی واحدهای صنعتی در عسلویه نیز خسارت‌های قابل توجهی متحمل شدند. شبکه بانکی هم با حملات و جنگ سایبری مواجه بود، اما با وجود این شرایط برای حفظ تداوم نظام پرداخت و گردش فعالیت‌های اقتصادی تلاش کرد.
به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در این دوره اقداماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تسهیل یا به تعویق انداختن برخی الزامات و مقررات برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شد. همچنین در مصوبات شورای عالی امنیت ملی، حمایت‌هایی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خانوارها و بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شد.
با این حال، ماجد این پرسش را مطرح کرد که برای خود شبکه بانکی و فشارهایی که در این دوره متحمل شده، چه حمایت‌ها و فرصت‌هایی برای جبران در نظر گرفته شده است.
بانک‌ها نیز برای جبران فشارهای دوران جنگ به فرصت نیاز دارند
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد که شبکه بانکی برای حفظ نظام پرداخت و استمرار گردش اقتصاد در شرایط جنگی تلاش کرده و در این مسیر حتی تلفات و شهدا نیز داشته است. با وجود این، به گفته او، برخلاف برخی بخش‌های اقتصادی، فرصت و مهلت مشابهی برای جبران فشارهای واردشده به بانک‌ها در نظر گرفته نشده و این شبکه همچنان باید تأمین مالی اقتصاد را ادامه دهد.
ماجد تأکید کرد بخشی از ناترازی‌های بانک‌ها، خواسته یا ناخواسته، در نتیجه شرایط خاص و سیاست‌هایی ایجاد شده که فشار آن‌ها به شبکه بانکی منتقل شده است. از این رو، صرفاً مقصر دانستن بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را نمی‌توان منصفانه دانست.
مشکلات اقتصادی نباید بهانه‌ای برای ضعف انضباط بانکی باشد
او در عین حال تأکید کرد که بیان فشارهای واردشده به شبکه بانکی به معنای نادیده گرفتن مسئولیت بانک‌ها نیست. شرایط دشوار اقتصادی نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در استقرار حاکمیت شرکتی، رعایت انضباط پولی و مالی یا اصلاح ساختارهای داخلی بانک‌ها شود.
به گفته ماجد، بانک‌ها در کنار مطالبه توجه به فشارهای بیرونی، باید مسئولیت خود را در اصلاح عملکرد و تقویت سازوکارهای نظارتی و مدیریتی بپذیرند.
حاکمیت شرکتی چه نقشی در عملکرد بانک‌ها دارد؟
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی توضیح داد که حاکمیت شرکتی صرفاً به ایجاد ساختارهای اداری یا رعایت الزامات شکلی محدود نمی‌شود، بلکه چارچوبی برای توزیع صحیح اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، پاسخگویی، مدیریت تعارض منافع و کنترل ریسک است.
بر اساس این رویکرد، تصمیم‌های بنگاه باید در راستای منافع بلندمدت آن اتخاذ شوند. استقرار صحیح حاکمیت شرکتی می‌تواند با افزایش شفافیت و پاسخگویی، کیفیت تصمیم‌گیری را بهبود دهد و عملکرد بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی را ارتقا بخشد.
ماجد در پایان، اصلاح حکمرانی شرکتی را یکی از الزامات بهبود عملکرد نظام اقتصادی دانست؛ اصلاحی که هم به مسئولیت‌پذیری بیشتر بانک‌ها و بنگاه‌ها کمک می‌کند و هم می‌تواند زمینه تخصیص کارآمدتر منابع و تقویت رشد پایدار اقتصادی را فراهم سازد.
