پرش به محتوا
یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵
اقتصادی

افزایش هزینه لجستیک خودرو تا ۲۰ درصد؛ فشار مضاعف بر خودروسازان و قطعه‌سازان

افزایش هزینه‌های واردات قطعات و دشوارتر شدن مسیرهای تأمین، فشار تازه‌ای بر صنعت خودروی کشور وارد کرده است. یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید سهم هزینه‌های لجستیک از ارزش کالا که پیش‌تر حدود ۲ تا ۳ درصد بود، اکنون به حدود ۱۵ درصد رسیده و احتمال دارد تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. او در کنار مشکلات زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات اداری را از موانع مهم تداوم تولید می‌داند.

افزایش هزینه واردات و طولانی شدن مسیر تأمین قطعات

حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر عملکرد خودروسازان گفت صنعت خودرو از تحولات کلان اقتصادی جدا نیست و با وجود مشکلات متعدد، همچنان برای ادامه فعالیت تلاش می‌کند.

به گفته او، محدودیت‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ بخشی از زیرساخت‌های تولید قطعه را با مشکل روبه‌رو کرده است. در نتیجه، تأمین مواد اولیه و برخی قطعات مورد نیاز که پیش‌تر در داخل تولید می‌شدند، در مواردی به واردات از کشورهایی مانند چین و انتقال زمینی وابسته شده است.

مقیسه همچنین به صف طولانی کانتینرهای ورودی به ایران در مسیرهای آسیای میانه، به‌ویژه در فصل سرما، اشاره کرد و طولانی شدن زمان ترخیص کالا را یکی از مشکلات جدی زنجیره تأمین دانست.

سهم لجستیک از هزینه واردات به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسید

این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد که سهم هزینه لجستیک از ارزش کالا در گذشته حدود ۲ تا ۳ درصد بود، اما برآوردهای فعلی از افزایش آن به حدود ۱۵ درصد و احتمال رسیدن به ۲۰ درصد حکایت دارد.

به گفته مقیسه، خودروسازان برای تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز زنجیره تولید، به ازای هر خودرو حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار هزینه می‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که چرا همه این اقلام در داخل تولید نمی‌شوند، تأکید کرد تولید داخلی برخی از آن‌ها از نظر اقتصادی توجیه ندارد و در بعضی موارد نیز امکان تولیدشان در کشور فراهم نیست.

افزایش هزینه حمل‌ونقل و واردات، در نهایت هزینه تمام‌شده زنجیره تولید را بالا می‌برد و فشار بیشتری بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد می‌کند.

انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی

مقیسه یکی دیگر از مشکلات ساختاری صنعت خودرو را تداوم سیاست‌های مداخله‌گرانه و قیمت‌گذاری دستوری دانست. به اعتقاد او، تصمیم‌گیری‌های دولتی و تحمیل مدیران ناکارآمد، توان صنعت را برای مواجهه با بحران‌های جدید کاهش داده است.

او با اشاره به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این صنعت گفت خودروسازان در شرایطی فعالیت می‌کنند که مصرف‌کنندگان قیمت و امکانات خودروهای روز جهان را مشاهده می‌کنند، اما تولیدکنندگان داخلی باید در چارچوب قیمت‌های تعیین‌شده دستوری عمل کنند.

به گفته این کارشناس، مداخلات متعدد علاوه بر تحمیل فشار به قطعه‌سازان و بخش نهایی تولید، مشکلاتی مانند برخوردهای تعزیراتی و پیچیدگی‌های بانکی و مالی را نیز ایجاد کرده است؛ مسائلی که اصلاح گردش مالی خودروسازان را دشوارتر می‌کند.

ضرورت کاهش بروکراسی برای حفظ تداوم تولید

مقیسه معتقد است مدیریت صنعت خودرو در شرایط بحرانی با اداره آن در وضعیت عادی تفاوت دارد. او شرایط کنونی کشور را وضعیتی میان جنگ و صلح توصیف کرد و گفت عبور از این دوره به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند موانع اداری را کاهش دهند و تصمیم‌گیری‌های ضروری را با سرعت بیشتری انجام دهند.

از نگاه او، کاهش بروکراسی، اصلاح شیوه مدیریت و بازنگری در سیاست‌های مداخله‌گرانه از اقداماتی است که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و حفظ جریان تولید کمک کند. با این حال، او معتقد است برخلاف نیازهای شرایط فعلی، پیچیدگی‌های اداری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر نیز شده است.

چالش‌های زنجیره تأمین؛ مسئله‌ای فراتر از خودروسازان

افزایش هزینه‌های لجستیک، محدودیت‌های وارداتی و دشواری تأمین قطعات، تنها مشکلات یک بخش از صنعت خودرو نیستند و می‌توانند کل زنجیره تولید، از قطعه‌سازی تا عرضه محصول نهایی، را تحت تأثیر قرار دهند. بر اساس دیدگاه این کارشناس، اصلاح مدیریت و کاهش موانع اجرایی در کنار توجه به واقعیت‌های اقتصادی تولید، برای حفظ فعالیت این صنعت اهمیت اساسی دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید