امروز مباحثی همچون معافیتهای مالیاتی تبدیل به یک ویژگی ذاتی برای مناطق آزاد تجاری و صنعتی شده است.
به گزارش آرشانیوز و به نقل از ایلنا : از سال 1372 مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس مصوبه مجلس و با هدف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور در بازارهای جهانی و منطقهای و کمک به ارزآوری و درآمدزایی برای کشور ایجاد شد. از ابتدای راهاندازی این مناطق آزاد تجاری مقرر شده بود که این مناطق از شمول برخی از مقررات جاری کشور خارج شوند و با بهرهگیری از مزایایی مانند معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، کاهش تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرایندهای واردات و صادرات به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فن آوری کمک کند و خوشبختانه نیز در طی این مدت نقش پررنگ و مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کردند و به طور مثال در سال 92 فقط 132 میلیون دلار کالا از این مناطق صادر شده است.
امروز مباحثی همچون معافیتهای مالیاتی تبدیل به یک ویژگی ذاتی این مناطق شده است و هرچند معافیتهایی که داده شده نسبت به مناطق آزاد مشابه در کشورهای دیگر کمتر است اما باید بپذیریم که همین معافیتها نیز نقش پررنگی در جذب سرمایهگذاریها داشته است.
به تازگی کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده که از سال 1401 مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید مشابه سرزمین اصلی مالیات پرداخت کنند و مشمول مالیات میشوند و همین مسئله باعث نگرانی زیادی در بین فعالان اقتصادی در این مناطق شده است.
با توجه به مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بخصوص در حوزه مناطق ازاد بدلیل مشکلات سیاسی و تحریمها و نیز فرصت طلبی برخی از کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای خود با اعطای تسهیلات و امکانات زیر ساختی مناسب و همینطور اعطا اقامت و تابعیت و … عملا می تواند زنگ خطری برای خروج سرمایه گذاران داخلی کشور از سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشد.
در شرایط کنونی سرمایه گذاران در مناطق آزاد با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و ضمن کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق ویژه و اقتصادی باید متوجه تبعات کمرنگ شدن قوانین مناطق ازاد و همینطور اخذ مالیات از فعالان مناطق ازاد و ویژه اقتصادی بود و برای اینکه جذب سرمایه گذار داشته باشیم باید به دستورالمعلهای قانون 65 مناطق ازاد عمل کرد و قانون سرمایه گذاران را به خوبی تشریح کرده و عدول از این قانون ضررهای جبران ناپذیری دارد.
مرتضی بلوکی کارشناس رسانه
