محدودیت واردات خودرو با هدف مدیریت منابع ارزی و کنترل نقدینگی، ممکن است به کاهش عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود. حمیدرضا امیری‌مقدم، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است بانک مرکزی نباید به جای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، مستقیماً درباره میزان عرضه خودرو تصمیم بگیرد و دولت باید میان وظایف این بانک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک روشنی ایجاد کند.
اختلاف بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر واردات خودرو
اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو، موضوعی فراتر از تخصیص ارز است. در شرایطی که خودرو طی سال‌های گذشته برای بخشی از مردم به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده، هرگونه محدودیت در عرضه می‌تواند بر قیمت‌ها، انتظارات تورمی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد.
حمیدرضا امیری‌مقدم، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با گروه خودرو خبرگزاری بازار، بر ضرورت تفکیک وظایف نهادهای اقتصادی تأکید کرد. به اعتقاد او، وزارت صمت باید متولی سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری باشد و بانک مرکزی نیز بر مدیریت منابع ارزی، متغیرهای پولی و حفظ ثبات مالی تمرکز کند.
او معتقد است دولت برای حل اختلاف میان این دو نهاد باید از ظرفیت بخش خصوصی و ارز حاصل از صادرات استفاده کند و به جای محدودکردن همه مسیرهای واردات، شرایط هر بازار را به‌صورت جداگانه بررسی کند.
آیا محدودیت واردات خودرو باعث التهاب بازار می‌شود؟
امیری‌مقدم درباره پیامدهای ورود مستقیم بانک مرکزی به محدودسازی واردات خودرو گفت کنترل عرضه کالا نباید به ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی تبدیل شود. به گفته او، بانک مرکزی باید از طریق سیاست‌های پولی، مدیریت نقدینگی و اصلاح متغیرهای اقتصادی به ثبات بازار کمک کند.
این کارشناس صنعت خودرو هشدار داد که اگر عرضه خودروهای وارداتی در بازاری با تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای محدود شود، احتمال افزایش انتظارات قیمتی وجود دارد. البته شدت این اثرگذاری به عواملی مانند وضعیت ارز، میزان عرضه و تقاضا و رفتار خریداران بستگی دارد.
از نگاه او، محدودیت واردات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری بازار خودرو را برطرف کند و حتی ممکن است با کاهش گزینه‌های موجود برای خریداران، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.
اختلاف نرخ ارز چگونه بر واردات خودرو اثر می‌گذارد؟
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگو، فاصله میان نرخ ارز تخصیصی و نرخ‌های موجود در بازار است. امیری‌مقدم معتقد است اختلاف قابل‌توجه میان این نرخ‌ها می‌تواند انگیزه استفاده از منابع ارزی در فعالیت‌هایی با بازدهی بالاتر را افزایش دهد و روند طبیعی تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته این کارشناس، سیاست‌گذار باید به جای تکیه صرف بر محدودیت‌های اداری، ریشه‌های شکل‌گیری تقاضای ارزی و دلایل انحراف منابع را بررسی کند. اگر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، اعمال محدودیت به‌تنهایی برای کنترل بازار کافی نخواهد بود.
او همچنین بر ضرورت بررسی این پرسش تأکید دارد که چرا تقاضا برای برخی کالاها حتی در قیمت‌های بالا همچنان وجود دارد و چه عواملی باعث حرکت نقدینگی به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو می‌شوند.
محدودیت واردات چگونه خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌کند؟
امیری‌مقدم معتقد است خودرو در سال‌های گذشته برای بخشی از جامعه از یک کالای صرفاً مصرفی فاصله گرفته و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، محدودیت عرضه و شکل‌گیری انتظارات افزایش قیمت می‌تواند انگیزه خرید با هدف سرمایه‌گذاری را تقویت کند.
این روند برای مصرف‌کنندگان واقعی مشکل‌ساز است؛ زیرا افرادی که برای رفت‌وآمد یا نیازهای خانوادگی به خودرو احتیاج دارند، باید در بازاری خرید کنند که قیمت آن تنها تحت تأثیر هزینه تولید و نیاز مصرفی نیست و انتظارات سرمایه‌ای نیز در آن نقش دارد.
آیا محدودیت واردات می‌تواند نقدینگی را کنترل کند؟
به اعتقاد این کارشناس، محدودکردن عرضه خودرو لزوماً به معنای از بین رفتن نقدینگی نیست. منابع مالی ممکن است به جای خروج از اقتصاد، از یک بازار به بازار دیگر منتقل شوند.
او توضیح داد اگر بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی امکان جذب مؤثر نقدینگی را نداشته باشند، بخشی از منابع مالی می‌تواند به سمت دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن حرکت کند. در این وضعیت، افزایش قیمت خودرو ممکن است جایگاه سرمایه‌ای آن را تقویت کند و حتی بر تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن نیز اثر بگذارد.
بر همین اساس، امیری‌مقدم معتقد است کنترل تورم و نقدینگی به سیاست‌هایی نیاز دارد که ریشه‌های اقتصادی این پدیده‌ها را هدف قرار دهند. محدودکردن واردات یک کالا، به‌تنهایی راهکار ریشه‌ای برای حل مسئله نقدینگی نیست.
پیشنهاد کارشناس خودرو برای ساماندهی واردات
امیری‌مقدم در پاسخ به این پرسش که دولت برای ساماندهی واردات خودرو چه اقدامی باید انجام دهد، بر هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید کرد.
از نظر او، بانک مرکزی باید بر مدیریت متغیرهای پولی و ارزی تمرکز کند و وزارت صمت نیز سیاست‌های تجاری را با توجه به نیاز بازار، ظرفیت تولید داخلی و منافع مصرف‌کنندگان تنظیم کند.
او همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و امکان تأمین کالا از محل ارز حاصل از صادرات را در چارچوب قوانین و مقررات ضروری دانست. به اعتقاد این کارشناس، اگر هدف دولت مهار تورم است، باید عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها را اصلاح کند.
جمع‌بندی؛ مهار تورم خودرو با محدودیت واردات ممکن نیست
بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی امیری‌مقدم، محدودیت واردات خودرو بدون اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی ممکن است به کاهش عرضه، افزایش انتظارات قیمتی و دشوارترشدن دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو منجر شود.
راهکار مورد تأکید این کارشناس، تفکیک مسئولیت بانک مرکزی و وزارت صمت، هماهنگی در سیاست‌های ارزی و تجاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. از این منظر، مدیریت تورم خودرو به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت بستن مسیر واردات به‌تنهایی نقدینگی و فشارهای قیمتی را مهار کند.
