رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد هزینه ساخت مسکن در بالاترین شرایط به حدود متری ۸۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که به گفته او، فاصله میان توان مالی متقاضیان و هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را افزایش داده است. خسرو مختاری با وجود اشاره به چالش‌های اقتصادی و محدودیت قدرت خرید خانوارها، از وجود تقاضای انباشته و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار ملک سخن گفت و آینده اقتصاد مسکن و تولید واحدهای مسکونی را مناسب ارزیابی کرد.
چشم‌انداز بازار مسکن از نگاه رئیس صندوق ملی مسکن
خسرو مختاری معتقد است با وجود محدودیت‌های اقتصادی و فاصله قابل توجه میان قدرت خرید مردم و قیمت تمام‌شده مسکن، تقاضای انباشته در این بازار همچنان وجود دارد. او تأکید کرد وجود تقاضا یکی از عوامل اصلی سرمایه‌گذاری است و همین موضوع ضرورت توجه به تولید مسکن را نشان می‌دهد.
به گفته مختاری، ممکن است بازار مسکن در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو باشد، اما ظرفیت تقاضا و نیاز به سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه مناسبی برای ادامه فعالیت در این بخش فراهم کند. او تحقق این چشم‌انداز را وابسته به نهادسازی، توسعه ساخت‌وساز و توجه ویژه به بافت‌های فرسوده دانست.
هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به ۸۰ میلیون تومان رسید
یکی از مهمترین نکات مطرح‌شده از سوی رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز است. مختاری گفت هزینه ساخت مسکن در بالاترین شرایط به حدود ۸۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده و تناسب میان توان مالی متقاضیان و هزینه نهایی تولید واحدهای مسکونی از بین رفته است.
او برای بهبود شرایط بازار، بر ضرورت تدوین و اجرای یک طرح جامع و یکپارچه تأکید کرد و توسعه ساخت‌وساز حرفه‌ای، افزایش نقش بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی را از مسیرهای بهبود وضعیت تولید مسکن دانست.
بافت‌های فرسوده و مقابله با احتکار زمین
مختاری با اشاره به ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری گفت این محدوده‌ها امکان قابل توجهی برای نوسازی و تولید واحدهای مسکونی دارند. به اعتقاد او، حمایت از نهادسازی و توسعه‌گری در بافت‌های فرسوده می‌تواند به افزایش ساخت‌وساز کمک کند.
او همچنین به مصوبه مربوط به پلاک‌های فاقد ساختمان در شهرها اشاره کرد که بر اساس آن، سازوکار دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است. به گفته مختاری، اجرای این سازوکار می‌تواند با کاهش انگیزه احتکار زمین و املاک، زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و تعادل بازار را فراهم کند.
تحریم‌ها و ظرفیت داخلی تولید مسکن
رئیس صندوق ملی مسکن وابستگی اندک بخش مسکن به واردات را یکی از ویژگی‌های این حوزه دانست و گفت به همین دلیل، اثر تحریم‌ها بر تولید مسکن به شکل محسوسی مشاهده نمی‌شود.
مختاری همچنین به ظرفیت کشور در تولید مصالح ساختمانی و تجهیزات تأسیسات مکانیکی اشاره کرد و گفت برخی محصولات داخلی حتی توان رقابت در بازارهای جهانی را دارند. از نظر او، باید سازوکاری ایجاد شود تا این ظرفیت‌ها پیش از هر چیز برای پاسخ‌گویی به نیاز داخلی مورد استفاده قرار گیرند.
تأمین زیرساخت مسکن ملی؛ تزریق ۳۶ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق
مختاری تأکید کرد واحدهای طرح مسکن ملی باید هنگام تحویل، از انشعابات و خدمات زیربنایی قابل استفاده برخوردار باشند. به گفته او، پایش پروژه‌های نزدیک به مرحله تحویل با همکاری مسئولان استانی انجام می‌شود و وزیر راه و شهرسازی نیز بر این روند نظارت دارد.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد تاکنون حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای تأمین تأسیسات و زیرساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص یافته است. بر اساس تقسیم کار انجام‌شده، تأمین منابع زیرساختی بر عهده سه مجموعه صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان بوده و سهم هر یک یک‌سوم تعیین شده است.
به گفته مختاری، صندوق سهم خود را به‌طور کامل تأمین کرده، اما در برخی مناطق سایر دستگاه‌های مسئول به دلیل محدودیت منابع نتوانسته‌اند تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهند. او افزود صندوق در مواردی برای جلوگیری از توقف آماده‌سازی و تحویل واحدها، از منابع خود برای پیشبرد تأمین زیرساخت‌ها استفاده کرده است.
حمایت از افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری
مختاری گفت صندوق ملی مسکن برای حمایت از افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب برنامه وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد. با این حال، تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی، درخواست‌های ثبت‌شده و امکانات موجود انجام می‌شود و قرار نیست منابع بدون توجه به شرایط پروژه‌ها به‌صورت یکسان توزیع شود.
او سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه تم را مبنای بررسی اطلاعات پروژه‌ها و متقاضیان معرفی کرد. همچنین به گفته او، روند اجرای طرح‌ها و تحویل واحدها به‌صورت مستمر رصد می‌شود.
یکی از رویکردهای مورد تأکید وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر، هماهنگ کردن زمان تکمیل ساختمان‌ها با آماده‌سازی انشعابات و زیرساخت‌ها بوده است. هدف از این اقدام آن است که متقاضیان هنگام تحویل، با ساختمان تکمیل‌شده اما فاقد خدمات ضروری روبه‌رو نشوند.
اختصاص هزار میلیارد تومان برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان جنگ
رئیس صندوق ملی مسکن درباره حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده از حملات نیز توضیح داد که در جلسه سوم فروردین، اختصاص منابع برای اسکان موقت و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس توضیحات او، هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای تأمین ودیعه مسکن افرادی در نظر گرفته شد که به اسکان موقت نیاز داشتند. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا بازسازی واحدهایی که امکان تعمیر و سکونت مجدد در آن‌ها وجود دارد، انجام شود.
۲.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مسکن محرومان
مختاری از اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین مسکن اقشار محروم و آسیب‌پذیر در سال جاری خبر داد. به گفته او، موافقت‌نامه این اعتبار با سازمان برنامه و بودجه مبادله شده و صندوق در حال پیگیری دریافت منابع از خزانه است.
این اعتبار با مدیریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی میان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد. بخشی از حمایت‌ها به‌صورت کمک بلاعوض و بخش دیگر عمدتاً در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد.
رئیس صندوق ملی مسکن در عین حال تأکید کرد منابع این صندوق محدود است و فعالیت اقتصادی یا درآمدزایی مستقل ندارد. منابع آن از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده و ۱۴ منبع پیش‌بینی‌شده دیگر تأمین می‌شود.
قانون جهش تولید مسکن و نقش صندوق ملی مسکن
مختاری قانون جهش تولید مسکن را یکی از بسترهای قانونی ساماندهی و هدایت تولید مسکن دانست. بر اساس توضیحات او، صندوق ملی مسکن وظیفه تجمیع منابع را بر عهده دارد و شورای عالی مسکن نیز می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال، به هدایت برنامه‌های این بخش کمک کند.
در مجموع، اظهارات رئیس صندوق ملی مسکن بر دو موضوع اصلی تأکید دارد: از یک سو افزایش هزینه ساخت و فاصله آن با توان مالی متقاضیان، و از سوی دیگر ضرورت تأمین زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و هدفمند کردن منابع حمایتی برای ادامه تولید و تحویل واحدهای مسکونی.
