دستور دادستان تهران برای شناسایی و مسدودسازی صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز، بحث تازهای درباره حدود نظارت بر فعالیتهای گردشگری در فضای مجازی و حقوق شهروندان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان از ایمنی سفر و حقوق مسافران حمایت کرد، بیآنکه نظارت بر کسبوکارهای گردشگری به مداخله در انتخاب پوشش و سبک تفریح افراد تبدیل شود؟
دستور دادستان تهران درباره صفحات تورهای گردشگری
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی ایراناینترنشنال و دیدبان ایران در روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار شناسایی و مسدودسازی صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز در مهلتی یکهفتهای شده است.
این دستور در جریان جلسه کارگروه عفاف و حجاب مطرح شده؛ جلسهای که موضوعات مختلفی از جمله فعالیت تورهای گردشگری، پوشش کارکنان، نظارت بر رستورانها و سالنهای ورزشی را در بر میگرفت.
در گزارشهای منتشرشده، دستور شناسایی و مسدودسازی صفحات مطرح شده است، اما اطلاعاتی درباره تعداد حسابهای مسدودشده، فهرست صفحات مشمول و میزان پیشرفت اجرای دستور ارائه نشده است. همچنین تاریخ دقیق برگزاری جلسه بهطور مستقل مشخص نشده و نمیتوان زمان قطعی پایان مهلت یکهفتهای را تعیین کرد.
استدلال دادستان درباره برخورد با تورهای فاقد مجوز
بر اساس گزارش ایراناینترنشنال، صالحی محتوای برخی تورهای تبلیغشده در شبکههای اجتماعی را با عنوانهایی مانند «غیراخلاقی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و خواستار برخورد با گردانندگان این صفحات شده است. این توصیفها ارزیابی مقام قضایی درباره برخی فعالیتهاست و نباید آن را به همه برگزارکنندگان تورهای گردشگری یا مسافران تعمیم داد.
دیدبان ایران نیز در گزارش خود نوشته است که دادستان تهران موضوع نظارت بر تولید و فروش پوشاک، مزونها و اماکن عمومی را مطرح کرده و از سازمان بازرسی استان خواسته است عملکرد دستگاههای مسئول را در مهلتی یکماهه بررسی کند.
بنابراین، دو مهلت مطرحشده در این گزارشها متفاوتاند: مهلت یکهفتهای برای شناسایی و مسدودسازی صفحات تورهای فاقد مجوز و مهلت یکماهه برای بررسی عملکرد دستگاههای مسئول.
نظارت بر ایمنی سفر چه تفاوتی با کنترل سبک زندگی دارد؟
فعالیت قانونی برگزارکنندگان تور میتواند به شفافیت خدمات، مشخصبودن مسئولیتها، رعایت تعهدات مالی و افزایش ایمنی مسافران کمک کند. گردشگران نیز حق دارند بدانند چه مجموعهای مسئول اجرای برنامه سفر است و در صورت بروز مشکل، از چه مسیری میتوانند پیگیری کنند.
با این حال، نظارت بر کیفیت و ایمنی خدمات گردشگری با دخالت در انتخاب پوشش یا شیوه تفریح شهروندان موضوعی یکسان نیست. هنگامی که برخورد با صفحات گردشگری در چارچوب مباحث عفاف و حجاب مطرح میشود، این پرسش به وجود میآید که مرز میان نظارت حرفهای بر خدمات و مداخله در آزادیهای فردی چگونه تعیین خواهد شد.
برای روشنشدن این مرز، لازم است معیارهای صدور مجوز، مصادیق تخلف و مبنای برخورد با هر صفحه بهصورت شفاف اعلام شود. همچنین باید مشخص باشد چه نهادی مسئول رسیدگی است و گردانندگان صفحات از چه فرصتی برای ارائه توضیحات یا پیگیری تصمیم اتخاذشده برخوردارند.
مسدودسازی صفحات چه پیامدی برای مسافران دارد؟
صفحات اینستاگرامی تورها تنها ابزار تبلیغات نیستند؛ بسیاری از مسافران از همین طریق برنامه سفر را دریافت میکنند، با برگزارکننده ارتباط میگیرند و درباره رزرو یا پرداخت هزینه اطلاعات به دست میآورند.
در صورتی که صفحه یک تور مسدود شود، ممکن است مسافرانی که از قبل رزرو انجام دادهاند با پرسشهایی درباره وضعیت برنامه، پرداختهای خود و راه ارتباط با برگزارکننده روبهرو شوند. این موضوع یک نگرانی قابل بررسی است و به معنای اثبات وقوع خسارت در پروندههای مورد اشاره نیست.
به همین دلیل، هرگونه اقدام برای مسدودسازی باید با اطلاعرسانی روشن درباره وضعیت رزروها و راههای ارتباطی مسافران همراه باشد تا حقوق افرادی که پیشتر از خدمات استفاده کرده یا هزینهای پرداخت کردهاند، نادیده گرفته نشود.
ضرورت شفافیت در برخورد با فعالیتهای گردشگری غیرمجاز
در کنار این موضوع، تجربه برخورد با صفحات فعال در حوزههای دیگر نیز میتواند زمینهای برای بررسی نحوه نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی باشد. برای نمونه، گزارش پیشین درباره مسدودشدن صفحه اینستاگرام فیتکس از جمله مواردی است که در این زمینه مطرح شده است. البته هر پرونده شرایط و جزئیات خاص خود را دارد و نمیتوان نتایج یا اتهامات یک پرونده را به سایر فعالیتها تعمیم داد.
در نهایت، حمایت از حقوق گردشگران و تضمین ایمنی سفر، با حفظ حقوق فعالان قانونی و رعایت آزادیهای فردی قابل جمع است. تحقق این هدف به ضوابط روشن، رسیدگی مستند، امکان پاسخگویی و اطلاعرسانی دقیق درباره اقدامات انجامشده نیاز دارد.
وضعیت اجرای دستور مسدودسازی هنوز روشن نیست
تا زمان انتشار گزارشهای مورد اشاره، اطلاعات دقیقی درباره تعداد صفحات مسدودشده، هویت صفحات مشمول و جزئیات اجرای دستور یکهفتهای منتشر نشده است. بنابراین، باید میان صدور دستور و اجرای کامل آن تفاوت قائل شد.
پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چگونه میتوان بر قانونیبودن فعالیت تورها و ایمنی سفر نظارت کرد، بدون آنکه این نظارت به محدودکردن انتخابهای شخصی و شیوه تفریح شهروندان منجر شود؟ شفافیت در معیارهای برخورد و پاسخگویی نهادهای مسئول میتواند به روشنشدن این موضوع کمک کند.







